تفاصيل الخبر

عمان- يدرس البنك الدولي تقديم قرض للأردن بداية العام المقبل بقيمة 500 مليون دولار تحت مسمى “برنامج استدامة وإصلاح قطاع الكهرباء الأردني”. وبحسب وثيقة معلومات البرنامج الصادرة عن البنك، فإن حجم البرنامج يقدر بـ600 مليون دولار، 500 منها يمولها البنك، و100 تمول من الحكومة الأردنية. وتعد التغييرات في قطاع الطاقة جزءًا أساسيًا من مصفوفة التغيير الخمسية لحكومة الأردن؛ إذ تم الاعتراف بها كمحرك مهم للقدرة التنافسية الاقتصادية ونمو الاقتصاد. كما أنها عنصر مهم في التسهيلات المقدمة من صندوق النقد الدولي (IMF) حيث يعد القطاع مساهماً رئيسياً في الاختلالات المالية الكلية و أكبر مصدر منفرد للالتزامات الطارئة في المملكة. ويمثل قطاع الكهرباء اليوم حوالي 20 % من الدين العام بسبب ديون 7.18 مليار دولار المتراكمة على شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو)، كما أدت أزمات اللاجئين على مدى العقد الماضي، والسياق الجيوسياسي، ووباء “كوفيد 19” إلى زيادة تقييد الجهود الوطنية لمعالجة هذه الديون. وأكد التقرير أنه ومع انتشار جائحة كورونا، شهد قطاع الطاقة أيضًا انتكاسات خلال العام 2020 بسبب الإغلاق، إذ شهد القطاع انخفاضًا في مبيعات الطاقة لقطاعات الأعمال في الوقت نفسه مع زيادة مقابلة في استهلاك الطاقة المنزلية، وهو انخفاض في تحصيل الإيرادات والتحديات التشغيلية في موازنة حجم كبير من الطاقة المتجددة المتغيرة (VRE) مع التوليد الحراري المحدود. وأكد أنه في الوقت الذي يسعى فيه الأردن إلى التعافي من الوباء وتحويل اقتصاده، يلعب قطاع الطاقة دورًا مركزيًا في الحد من عبء ديون القطاع العام وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد. وأكدت الوثيقة أن الحكومة الأردنية طلبت دعم البنك الدولي لدعم المرونة التشغيلية والمالية لقطاع الطاقة. وتستند هذه الإجراءات إلى استراتيجية قطاع الطاقة 2020-2030، ومصفوفة الإصلاح الخمسية في الأردن (2019-24)، وخريطة طريق الاستدامة المالية (FSR) 4، وخطة تنفيذ تحسين الديون (DOIP) لضمان إمداد موثوق للكهرباء وتحسين الجدوى المالية للقطاع، تعتزم الحكومة إجراء العديد من الإصلاحات الحاسمة، والتي تنعكس في برنامج الحكومة قيد التطوير. ويقر إطار الشراكة مع الأردن للسنة المالية 2017-2023 بالحاجة إلى مواصلة دفع الإصلاحات في قطاع الطاقة، لضمان توزيع التكاليف بشكل منصف، و تشغيل أنظمة البنية التحتية بشكل مستدام، وإدارة الموارد بكفاءة. ويحدد إطار الشراكة التعاونية أيضًا زيادة أمن الطاقة من خلال تنويع مصادر الطاقة حسب الضرورة للنمو الاقتصادي على المدى المتوسط، تمشيا مع إطار الشراكة التعاونية. ويستجيب المشروع المقترح للاحتياجات الناشئة في قطاع الطاقة ويتماشى جيدًا مع فكرة بناء شراكات مع الوكالات الثنائية والمتعددة الأطراف، ووكالات القطاع الخاص (البنوك التجارية). وأكدت الوثيقة أن هذه الشراكات قيد المناقشة في الوقت الحالي وسيتم تفصيلها بشكل أكبر أثناء إعداد المشروع، مع الإشارة الى أن البرنامج المقترح يتماشى مع تغير المناخ وأجندة التعاون الإقليمي في إطار الشراكة التعاونية، بما في ذلك تجارة الطاقة الكهربائية مع البلدان المجاورة. وسيتم تضمين البعد الإقليمي كعنصر مهم في الإيرادات الإضافية لشركة NEPCO من خلال الاستفادة من الطاقة الزائدة المتاحة، وكذلك من خلال تعزيز أمن الطاقة من خلال تنويع خيارات إمدادات الغاز والكهرباء. وستساعد روابط النقل الشبكة الأردنية على استيعاب كميات أكبر من الطاقة المتجددة المتغيرة، في حين أن الأداء المالي الصحي للقطاع سيمكن استمرار استثمارات القطاع الخاص في الطاقة المتجددة مع الفوائد المناخية الإيجابية. وذكرت الوثيقة أنه من المقترح تمويل المشروع من خلال أداة “التمويل القائم على النتائج (PforR)” وهي أداة توفر مزايا مهمة بالنظر إلى الهدف والنتائج التي يجب تحقيقها من أجل إعادة قطاع الطاقة إلى وضعه المالي الطبيعي وتحسين استدامته، حيث يوفر حوافز لتنفيذ التحسينات المالية والتنظيمية والحوكمة المهمة، ويوفر حوافز قوية لتنفيذ التمويل القوي على مستوى شركة الكهرباء الوطنية، والحوكمة، وغيرها من التدابير والسياسات السليمة، كما توفر أداة PforR منصة قوية لإدارة مخاطر البرنامج مع تقدم التنفيذ. وتتمثل أهداف تطوير البرنامج المقترح في تعزيز موثوقية إمدادات الكهرباء، وتحسين الجدوى المالية، وتقوية حوكمة شركة الكهرباء الوطنية (NEPCO)، من خلال تنفيذ إجراءات تهدف إلى تحسين الجدوى المالية للقطاع، بما في ذلك شركة الكهرباء الوطنية. وتستند هذه الإجراءات إلى استراتيجية قطاع الطاقة 2030، ومصفوفة الإصلاح الخمسية في الأردن 2019-2024، وخريطة طريق الاستدامة المالية (FSR)، وخطة تنفيذ تحسين الديون (DOIP). وأكدت الوثيقة أن التدخلات المقترحة ستساعد شركة الكهرباء الوطنية على مواجهة تحدياتها المالية.